Apa Status Jima’ Pasangan Talaq di luar Pengadilan?

**) Hasil Bahtsul Masa’il PWNU Jawa Tengah Tahun 2016

Deskripsi Masalah

Seseorang mempunyai pemahaman bahwa thalaq yang dijatuhkan di luar sidang pengadilan tidak sah. Ketika ia marah dan tidak mampu mengendalikan emosi ia sering mengucapkan kata-kata thalaq. Kejadian tersebut masih terus berlangsung baik sebelum maupun setelah kelahiran anak perempuannya. Ketika anak perempuannya menikah dialah yang menjadi wali. Suatu ketika ia mendengar penjelasan dari seorang kyai saat dia ikut mengaji kepadanya bahwa thalaq tetap jatuh/sah meskipun di ucapkan di luar pengadilan.

Pertanyaan

Apa status jima’ (senggama) yang dilakukan setelah mengucapkan kata thalaq di
luar pengadilan?

Jawaban

Status jima’ (senggama) yang dilakukan setelah mengucapkan kata thalaq sebagaimana deskripsi diatas adalah wathi syubhat (hukumnya tidak haram juga tidak halal) selama dia belum mengetahui bahwa thalaqnya telah wuqu’ (jatuh). Jika dia telah mengetahui bahwa thalaqnya wuqu’ (yaitu pada waktu dia mendapat penjelasan saat ikut mengaji pada seorang kyai) maka senggama yang dilakukan sesudahnya adalah zina.

Ibaroh

إعانة الطالبين:)292 /3(

( واعلم ) أن الشبهة تنقسم ثلاثة أقسام القسم الأول شبهة الفاعل وهي كمن وطىء على ظن الزوجية أو الملكية والقسم الثاني شبهة المحل وهي كمن وطىء الأمة المشتركة والقسم الثالث شبهة الطريق وهي التي يقول بها عالم يعتد بخلافه والأول ل يتصف بحل ول حرمة لأن فاعله غافل وهو غير مكلف والثاني حرام والثالث إن قلد القائل بالحل ل حرمة وإل حرم

إعانة الطالبين:)53 /4(

تتمة: لو اجمتع عدتا شخص على امرأة بأن وطئ مطلقته الرجعية مطلقا أو البائن بشبهة تكفي عدة أخيرة منهما فتعتد هي من فراغ الوطئ وتندرج فيها بقية الولى فإن كرر الوطئ استأنفت أيضا لكن ل رجعة حيث لم يبق من الولى بقية. ( قوله مطلقا ) أي سواء كان الوطء بشبهة أم ل كما يدل عليه التقييد بعد وفيه أن وطء الرجعية إل يكون ل شبهة فلا يصح التعميم المذكور وأجيب بأن المراد بالشبهة فيها شبهة الفاعل بأن ظنها زوجته غير المطلقة أو كان جاهلا معذورا بأنه يحرم عليه وطؤها ( قوله أو البائن ) معطوف على الرجعية أي أو وطىء مطلقته البائن وقوله بشبهة متعلق بوطىء أي وطئها بشبهة والمراد شبهة الفاعل كما في الذي قبله وخرج ما لو وطئها بغير شبهة بأن كان عالما بأنها المطلقة فلا عدة للوطء لأنه غير محترم لكونه زنا

حاشية البجيرمي على المنهج:)451 /13(

( ف َ ْص ل ) ِ ف ي ت َ َ د ا ُ خ ِ ل ِ ع َّ د ت َ ْ ي ا ْ م َ ر أ َ ة ل َ ْ و ( ل َ ِ ز َ م َ ه ا ِ ع َّ د ت َ ا َ ش ْ خ ص ِ م ْ ن ِ ج ْ ن س ) َ و ا ِ ح د ( َ ك أ َ ْ ن ) ه ُ َ و أ َ ْ و ل َ ى ِ م ْ ن ق َ ْ و ِ ل ِ ه ِ ب أ َ ْ ن ( َ ط ل َّ َ ق ث ُ َّ م َ و ِ ط َ ئ

ِفي ِع َّد ِة َغ ْي ِر َح ْمل ) ِم ْن أَ ْق َراء أَ ْو أَ ْش ُهر َولَ ْم تَ ْح َب ْل ِم ْن َو ْط ِئ ِه َعا ِل ًما َكا َن أَ ْو َجا ِه ًلا ِبأَنَّ َها ا ْل ُم َطلَّقَةُ أَ ْو ِبالتَّ ْح ِري ِم َوقَ ُر َب َع ْه ُدهُ

باْلْ ْسَلامأَْونَ َشأَ َبِعيًداع ْناْلعُلَماِء( َلعاِلًما)بذَِل َك(فِي َباِئن)؛ ِلأَ َّنو ْطأَهُلَهازنًا َل ُحْرمةَلَهُ(تََدا َخلَتَا)أَي ِعَّدتَا ََََِِِِّْْ َََِ ْ

الط َلا ِق َوال َوط ِء. (فَ ْصل:ِفيتََداُخِل ِعَّدتَْياْمَرأَة)أَْي:إثَْباتًاأَْونَْفًياِلأَْجِلقَْوِلِهأَْوِمْن َشْخ َصْيِن.

( ق َ ْ و ل ُ ه ُ : ِ ع َّ د ت َ ا َ ش ْ خ ص إ ل َ ْ خ ) ا ْ ل َ ح ا ِ ص ُ ل أ َ َّ ن ا ْ ل ِ ع َّ د ت َ ْ ي ِ ن إ َّ م ا أ َ ْ ن َ ي ُ ك و ن َ ا ِ ل َ ش ْ خ ص أ َ ْ و َ ش ْ خ َص ْ ي ِ ن َ و َ ع ل َ ى ُ ك ل إ َّ م ا أ َ ْ ن ي َ ُ ك و ن َ ا ِ م ْ ن ِ ج ْ ن ِ س أ َ ْ و

ِج ْن َس ي ْ ِن . ( ق َ ْو ل ُ ه ُ : ِف ي ِع َّد ة َغ ْي ِر َح ْم ل إ ل َ ْخ ) ب ِ أ َ ْن َك ا ن َ ْت ب ِ أ َ ْق َر ا َء أ َ ْو أ َ ْش ُه ر َو َع ل َ ى ُك ل إ َّم ا أ َ ْن ي َ ُك و َن ا ل َّط َلا ُق َب ا ئ ِ ن ً ا أ َ ْو َر ْج ِع ي ا َو َع ل َ ى

ُك ل إ َّم ا أ َ ْن َي ُك و َن َع ا ِل ًم ا ِب ا ل ت َّ ْح ِر ي ِم أ َ ْو َج ا ِه ًلا ف َ ا ل ص َو ُر ث َ َم ا ِن ي َ ة . ( ق َ ْو ل ُ ه ُ َو ل َ ْم ت َ ْح َب ْل ِم ْن َو ْط ِئ ِه ) َح ت َّ ى َي ت َ َح ق َّ َق َك ْو ُن ا ْل ِع َّد ت َ ْي ِن ِم ْن

جْنسواِحدحل.(قَولُهُ:أَوبالتَّْحريم)أَي:تَْحريموْطِءاْلمْعتََّدِةوقَولُهُ:وقَُربعْهُدهُباْلْْسَلامإلَْخ َظاِهُرهُِفياْلباِئن ِ َ ُْ ِْ َِِْ َََِِّ ًُ َْ َُ ََُ ِِ ِ َِ

ُدوَنالَّرْجِعَّيِة.(قَْولهُ:َل َعاِلًماِبذَِلَك)أْي:ِبالتْحِريِمأْو َجاِهلابِِه َغْيَرَمْعذورَوقَْولهُ:ِفيَبائِنبِِخَلاِفِهِفيالَّرْجِعَّيِةفَإَِّن
َ و ْ ط أ َ ه ُ َ و ْ ط ُ ء ُ ش ْ ب َ ه ة ح ل َ و ِ إ ْ ن َ ك ا َ ن َ ع ا ِ ل ً م ا ِ ل ُ ش ْ ب َ ه ة ِ خ َ لا َ ف أ َ ِ ب ي َ ح ِ ن ي ف َ ة َ ا ْ ل ق َ ا ِ ئ ِ ل ِ ب أ َ َّ ن ا ْ ل َ و ْ ط َ ء َ ي ْ ح ُص ُ ل ِ ب ِ ه ا ل َّ ر ْ ج َ ع ة ُ . ( ق َ ْ و ل ُ ه ُ ت َ َ د ا َ خ ل َ ت َ ا ) أ َ ْ ي : َد َخ ل َ ْت َب ِق ي َّ ة ُ ا ْلأ ُ و ل َ ى ِف ي ا ل ث َّ ا ِن َي ِة َك َم ا ي َ أ ْ ِت ي ف َ ا ْل ُم ف َ ا َع ل َ ة ُ ل َ ْي َس ْت َع ل َ ى َب ا ِب َه ا .

أسنى المطالب في شرح روض الطالب:)126 /4(

ويسقط الحد بثلاث شبه لخبر ادرءوا الحدود بالشبهات رواه الترمذي وصحح وقفه والحاكم وصحح إسناده فيسقط بالشبهة في المحل كوطء زوجة له حائض أو صائمة – وبالشبهة في الفاعل كمن أي كوطء من ظنها زوجته أو أمته ويصدق في أنه ظن ذلك بيمينه سواء أكان ذلك في ليلة الزفاف أم غيرها ل إن ظنها مشتركة فلا يسقط عنه الحد لأنه علم التحريم فكان من حقه المتناع وهذا ما رجحه في الروضة من احتمالين نقلهما تبعا لبعض نسخ الرافعي عن الْمام وجزم الميمي كالتعليقة بسقوطه وظاهر كلام النهاية كما في بعض نسخ الرافعي أن المنقول ترجيحه وقال ابن عبد السلام في مختصرها أنه أظهر الحتمالين لأنه ظن ما لو تحقق دفع عنه الحد وقال في المهمات إنه الصحيح كما لو سرق مال غيره يظن أنه لأبيه أو ابنه أو أن الحرز ملكه فإن الأصح في أصل الروضة أنه ل حد فيها والفرق بين هذه المسائل وبين ما إذا علم التحريم واعتقد عدم الحد أو سرق دنانير يظنها فلوسا أنه هنا اعتقد أمرا نعتقده نحن مسقط وثم نعتقده موجبا وقال البلقيني ظاهر نص المختصر يشهد لذلك